توقيع اتفاقية تفويض بين منسقية مشروع دعم اللامركزية

تانيد ميديا اشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد اليوم الجمعة بمقر منسقية مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة(مدن) في انواكشوط على توقيع اتفاقية تفويض ربوبية العمل بين منسقية مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة(مدن) وعمد البلديات المستفيدة من تدخلات المشروع.

ويهدف المشروع الممول بشكل مشترك بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي بمبلغ 71 مليون دولار والذي سيتم تنفيذه في الفترة ما بين 2020 و2025 ، إلى تحسين ولوج السكان في محيط الولايات المستفيدة من تدخلات المشروع والخدمات الحضرية بما في ذلك الكهرباء والبنى التحتية والخدمات وبناء قدرات الموظفين والمسؤولين المنتخبين في المؤسسات المحلية لتمكين البلديات والمجالس الجهوية من القيام بدورها بشكل فعال كمنعشين للتنمية المحلية.

ووقع الاتفاقية من جانب المشروع منسق مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة(مدن) السيد بوسيف سيد أحمد بوسيف وعمد البلديات المستفيدة وهي روصو، سيلبابي، كيفه، لعيون، النعمة، باسكنو وعدل بكرو بالإضافة إلى مخيم أمبره.

وأكد الأمين العام للوزارة بالمناسبة أن المشروع الهام الذي يأتي تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، دخل حيز التنفيذ في فترة عالمية صعبة بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 لكن الإرادة الجادة لخلية تنسيق المشروع وبدعم مباشر من وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية تمكنت من تحقيق حصيلة إيجابية بالنسبة للمكونة الأولى.

وأضاف أن المكونة الأولى مكنت من إعداد محفظتين من المشاريع تتكون أولاهما من 23 مشروعا استثماريا أوليا بغلاف مالي يقارب 5ر1 مليار أوقية جديدة أي حوالي 40 مليون دولار أمريكي فيما تتكون المحفظة الثانية من 36 مشروعا سريعة التنفيذ بغلاف مالي يقارب 133 مليون أوقية جديدة أي ما يعادل7ر3 مليون دولار أمريكي وفق مقاربة تشاركية مع البلديات المستفيدة ومساعدتها على إعداد وتصميم مخططاتها التنموية وانتقاء مشاريعها على أساس معايير موضوعية.

وقال إنه وفي إطار المكونة الثانية من هذا المشروع والتي تتعلق بدعم اللامركزية وتعزيز قدرات المجموعات المحلية تم إنجاز العديد من أشكال الدعم المؤسسي للبلديات والإدارات المركزية المعنية بتنفيذ المشروع.

وبدوره أوضح منسق مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة خلال العرض التفصيلي الذي قدمه بنفس المناسبة أن جميع الخطط والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع تتم في إطار مقاربة تشاركية بين منسقية المشروع وعدم البلديات المستفيدة، مؤكدا أن نسبة 80 في المائة من تمويل المشروع موجهة للاستثمارات في محيط المدن المستفيدة.

ورحب منسق المشروع بكل الملاحظات التي من شأنها ان تضيف شيئا جديدا للمراقبة الجادة المقام بها حاليا، مشيرا إلى أن المستفيدين من تدخلات المشروع هم من يحدد المشاريع ذات الأولوية في حين تتولى خلية تنسيق المشروع ترجمة تلك المشاريع على أرض الواقع، منبها إلى أن المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار المشروع على مستوى كبير من الأهمية مما يتطلب دراستها بشكل جديد والتأكد من إيجابيتها على كافة الصعد قبل الشروع في التنفيذ.

وأشاد منسق المشروع بالجهود التي بذلها قطاع الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والتي مكنت من الحصول على التمويلات المطلوبة في هذه الظرفية الخاصة والذي ينم عن ثقة الممولين والشركاء في السياسات والبرامج التنموية الوطنية وعمد البلديات المستفيدة الذين كان لهم دورهم المشهود في نجاح هذا المشروع وتوجيه تدخلاته بشكل جيد.

أما السيد أجه ولد آدي، عمدة بلدية لعيون، المتحدث باسم عمد البلديات المستفيدة فقد أوضح أن المشروع دخل مرحلة مهمة من تنفيذه بعد توقيع الاتفاقيات بين منسقية المشروع والبلديات المستفيدة، مؤكدا الأهمية التي يحظى بها هذا المشروع سواء تعلق الأمر بكونه يجسد رؤية جديدة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية أو حجم التمويلات التي يقدمها ونوعية المشاريع والبرامج الإنمائية التي ينفذها والتي تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية في المناطق المستفيدة.

ونبه إلى أن رصد التمويلات والحصول عليها في هذه الظرفية الخاصة بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 على العالم ينم عن ثقة الشركاء والممولين فيموريتانيا ، مشيرا إلى أن كافة المشاريع الإنمائية التي تمت برمجتها في إطار تدخلات هذا المشروع تمت بالتشاور مع عمد البلديات المستفيدة وهو ما سيشكل سر نجاحها.

وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ومنسقية مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة(مدن) وعمد البلديات المستفيدة.